برخي از مهم ترين پوشش هاي اضافي كه در قالب كلوز در بيمه نامه كارفرما درقبال كاركنان، درصورت درخواست بيمهگذار و تائيد بيمه‌گر و با اخذ حق بيمه اضافي صادر مي گردد و جزء لاينفک شرايطخصوصي بيمه نامه مي باشد به شرح ذيل مي باشد:
پوشش حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوري
به موجب اين پوشش، جبران خسارتهاي وارده به كاركنان ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري زميني كه براساس رأي مراجع ذيصلاح در شمول تعهدات موضوع قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه و صندوق تأمين خسارتهاي بدني نباشد و مسئوليت بيمهگذار در بروز حادثه محرز شده است، متناسب با درصد مسئوليت وي، تحت پوشش ميباشد.
نكته : خسارت وارده به كاركنان در خارج از كارگاه درصورتي قابل پرداخت ميباشد كه علاوه بر احراز مسئوليت بيمهگذار، پوشش مأموريت خارج از كارگاه ( مكان فعاليت ) قبل از بروز حادثه توسط بيمهگذار خريداري شده باشد.
پوشش جبران هزينه‌هاي پزشكي
به موجب اين پوشش، هزينه‌هاي پزشكي موضوع اين بيمهنامه در صورتيكه مشمول تعريف بند 6 ماده آيين نامه نباشد و مطابق رأي مراجع قضايي بيمهگذار محكوم به پرداخت آن نشده باشد، براساس صورتحسابهاي معتبر ارائه شده، تحت پوشش ميباشد.
نكته - تعهد بيمه‌گر براي هزينه‌هاي پزشكي درخصوص كليه كاركنان زيانديده و كليه حوادث احتمالي از حداكثر تعهد بيمه‌گر در طول مدت قرارداد، مندرج در شرايط خصوصي تجاوز نخواهد كرد.
به موجب اين پوشش، صرفاً پرداخت مستمري موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تأمين اجتماعي كه ناشي از حادثه منجر به فوت و يا ازكارافتادگي كاركنان باشد، با پرداخت يكجاي مطالبات وفق تبصره مذكور، تحت پوشش ميباشد.
پوشش مسئوليت بيمهگذار در قبال اشخاص ثالث
به موجب اين پوشش، خسارتهاي موضوع بند 6 ماده 2 اين آيين‌نامه وارد به اشخاص ثالث در محل كارگاه ( مكان فعاليت ) تحت پوشش ميباشد.
اشخاص ثالث در اين پوشش به افرادي اطلاق ميشود كه جزء كاركنان بيمهگذار و عوامل اجرايي وي و شخص عوامل اجرايي نباشند.
به موجب اين پوشش، تعهدات مندرج در بيمهنامه به ازاي هر زيانديده با توجه به افزايش سالانه ديه توسط قوه قضائيه از زمان شروع بيمهنامه و بنا به درخواست بيمهگذار يک/دو/سه بار افزايش مييابد، مشروط به آنكه ناشي از تأخير در ارائه رأي مراجع قضايي توسط بيمه گذار يا زيانديده نباشد.
به موجب اين پوشش، در صورتيكه در يک حادثه تحت پوشش، طبق رأي مراجع قضايي بيمهگذار به پرداخت بيش از يک ديه و يا ديات غيرمسري به هر يک از كاركنان محكوم گردد، بيمه‌گر مكلف به پرداخت خسارت حداكثر تا سقف تعهد پذيرفته شده در شرايط خصوصي بيمهنامه ميباشد.
به موجب اين پوشش، صدمات بدني وارد به كاركنان، حين انجام ماموريتهاي خارج از كارگاه ( مكان فعاليت )، براساس اعلام كتبي اسامي افراد توسط بيمهگذار تحت پوشش ميباشد. در هر حال خسارت بدني وارده به كاركنان ناشي از حوادث وسيله نقليه موتوري استثناء ميباشد، مگر آنكه پوشش مربوط، خريداري شده باشد.
به موجب اين پوشش، مسئوليت مجري ذيصلاح ساختمان در قبال خسارتهاي موضوع بند 6 ماده 2 اين آيين‌نامه وارد به كاركنان پروژه‌هاي ساختماني تحت پوشش مي-باشد.
نكته : منظور از مجري ذيصلاح ساختمان، فردي است كه طبق آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و اصلاحات بعدي آن داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.
به موجب اين پوشش، نوسان احتمالي تعداد كاركنان بيمهگذار در مكان فعاليت تحت پوشش حداكثر تا 20 درصد نسبت به تعداد كاركنان اظهار شده توسط بيمهگذار مشروط به اظهار واقعي نيروي كار در زمان صدور بيمهنامه توسط بيمهگذار تحت پوشش ميباشد.
نكته : درصورت افزايش تعداد كاركنان بيمهگذار در مدت اعتبار بيمهنامه فراتر از پوشش بيمه‌اي اين كلوز، بيمهگذار ميبايست نسبت به اعلام كتبي افرايش كاركنان به بيمه‌گر اقدام نمايد. در غيراينصورت و در صورت بروز حادثه، خسارت وارده نسبت به مازاد، مشمول قاعده نسبي حق بيمه خواهد بود.
به موجب اين پوشش، مسئوليت بيمهگذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه كاركنان ناشي از حوادث تحت پوشش، مشروط به اينكه بيمهگذار به موجب رأي مراجع ذيصلاح، ملزم به پرداخت و جبران خسارت شده باشد، به ازاي هر روز معادل دستمزد روزانه پرداختي به افراد زيانديده، با رعايت شرايط ذيل تحت پوشش ميباشد:
به موجب اين پوشش، درصورتيكه بيمهگذار به نظر كارشناسي يا هيأت كارشناسي حوادث به منظور تبرئه خود هزينه دستمزد كارشناسي پرداخت نمايد، هزينه پرداختي وي مطابق تعرفه كانون كارشناسان رسمي دادگستري تحت پوشش مي باشد.
براساس تعريف بيمهگذار مطابق آيين نامه 98 شورايعالي بيمه، بيمهگذار كسي است كه موظف به پرداخت حق بيمه بوده و درصورت صلاحديد مي تواند نسبت به اخذ پوشش بيمه مسئوليت عوامل اجرايي در قبال كاركنان آنها اقدام نمايد. با فرض اين موضوع، بيمه گذار بايستي اسامي عوامل جرايي و تعداد ضريب نيروي عوامل اجرايي را جهت محاسبه حق بيمه و برقراري پوشش بيمه اي به بيمه گر اعلام نمايد كه در اين صورت نيازي به اخذ كلوز 12 توسط بيمه گذار نيست ولي در صورتي كه بيمهگذار تمايل به اخذ پوشش مسئوليت عوامل اجرايي در قبال كاركنان آنها را نداشته باشد ولي نگران اين موضوع باشد كه در صورت بروز حادثه براي كاركنان عوامل اجرايي ممكن است وي ( بيمه گذار ) به درصدي از خسارت محكوم گردد با اين كلوز مي تواند نسبت به پوشش بيمه اي اينگونه خسارات اقدام نمايد.
كلوز 13 ( پوشش مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال شخص عوامل اجرائي (
در مواردي شخص عوامل اجرايي شاغل در پروژه، دچار خسارت مي گردند كه بر اساس نظر و رأي مراجع ذيصلاح مسئوليت درصدي از آن متوجه بيمهگذار است و اين درحالي است كه عوامل اجرايي طبق قانون كار، كارگر محسوب نمي‌شوند و از محل پوشش اصلي بيمهنامه صادره خسارت وارده قابل پرداخت نميباشد. لذا جهت برون رفت از چالش مذكور و رفع دغدغه بيمه گذاران و جبران خسارت وارده به شخص عوامل اجرايي كه اجراي بخشي از اجراي پروژه را بر عهده دارند اين كلوز ارائه گرديده است.